جوجل تُعلق على أتهامها بتسليم بيانات المستخدمين لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)

علقت شركة جوجل على الاتهامات الأخيرة والشكاوي القانونية من أحد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسليم البيانات الخاصة به على خدمات جوجل إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

وأشار الطالب «أماندلا توماس جونسون» الذي يدرس الطب في جامعة “كورنيل” بعد مشاركته في أحد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بأن وكالة (ICE) حصلت على بياناته من خلال شركة جوجل دون إخطاره بشكل مسبق بهذا الأمر.

وأضاف الطالب أن هذا الفعل مخالف لسياسات الخصوصية الخاصة بشركة جوجل، وهي السياسات المتعلقة بحماية الخصوصية، وتنص على ضرورة إخطار المستخدمين عند تلقي طلب قانوني للحصول على بياناتهم قبل تسليمها، وذلك لمنح المستخدم فرصة للاعتراض قانونياً على الطلب.

وأوضح الطالب بانه لم يتلق أي إخطارات من شركة جوجل، إلا بعد أن تم تسليم بياناته بالفعل إلى السلطات الأمريكية، وهو ما حرمه من أي فرصة للدفاع عن خصوصيته.

رد جوجل على هذه الاتهامات

ومن جانبها فقد أوضحت شركة جوجل بأنها تقوم بمراجعة جميع الطلبات القانونية بدقة لضمان حماية خصوصية المستخدم مع الإمتثال للقانون.

مشيرة إلى أن هناك بالفعل بعض الأستثناءات في سياستها، ولا تقوم حينها بإخطار المستخدم إذا كان هناك “أمر قانوني” يمنعها من ذلك (مثل أوامر حظر النشر)، أو في حالات الطوارئ التي تهدد السلامة.

وفي سياق مُتصل فقد وصف المصدر AndroidAuthority فعل جوجل الأخير، بأن الشركة قد تكون قد أُجبرت قانوناً على عدم إخطار الطالب في هذه الحالة المحددة.

شكاوي قانونية ضد شركة جوجل

وأشار التقرير المنشور من المصدر السالف ذكرة، بأن مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية تقدمت بالفعل بشكاوى قانونية إلى المدعين العموميين في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك لمطالبتهم بالتحقيق مع جوجل بتهمة “ممارسات تجارية مخادعة”.

وقالت هذه المنظمات الحقوقية بأن جوجل تخدع المستخدمين بإيهامهم بأن بياناتهم محمية وبأنهم سيُخطرون دائماً، بينما الواقع (كما في حالة الطالب) يظهر عكس ذلك.

المراجع للقضية:

ستجد ضمن المراجع في نهاية هذا المقال، التفاصيل الكاملة من مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) للشكوي القانونية وشهادة الطالب (أماندلا توماس جونسون).

إضافة إلى تقرير ملخص للواقعة من منظور حقوقي من مركز الأعمال وحقوق الإنسان (Business & Human Rights Resource Centre).